قررت المملكة والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) «تسوية النزاعات» من اتفاق الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق شيكاغو وملاحقه مع كل من الدول الأربع، خصوصاً بشأن إغلاق مجالها الجوي السيادي أمام الطائرات المسجلة في قطر، ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرًا إلى صدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار؛ لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع، وذلك في جلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني. وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار (إيكاو) من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقين سالفي الذكر.
وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقان سالفي الذكر.
يذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة (إيكاو) من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين، ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع، أو تحميلها أي تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، كالأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية، وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية. وبرغم هذا الاعتراض فإن الدول الأربع ستستمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في كافة المجالات التي تتصل باختصاص المنظمة ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم. ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظًا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.
فيما أعلنت «السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر»، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لهم مع قطر إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» التي تنظر القضية،
أوضح رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة الدكتور حسين الزهراني لـ«عكاظ» أن منظمة «إيكاو» تعد تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما تعد محكمة العدل الدولية الفيصل في كافة القضايا المتعلقة بالقوانين الدولية الخاصة بالنزاعات بين الدول، وهي صاحبة الاختصاص والسلطة الأعلى، وكافة آراء المحكمة «استشارية».
وأكد أن «الإيكاو» تجمع كافة الدول بلا استثناء، فيما يجمع مجلس المنظمة دولا اختيرت بـ«الانتخاب» من بين أعضاء المجلس.
وقال: «البند الأول في ميثاق الأمم المتحدة هو «السيادي»، الذي يعني أن لكل دولة أحقية السيادة في أجوائها، وهذا البند كل الدول تتمسك به، والمنظمة لها أحقية المناقشة وليس لها أحقية الفرض، كما أن قرار المحكمة يعد استشاريا».
انتقدت بعثة الإمارات في لاهاي ممارسات النظام القطري غير المشروعة من دعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها، ورفضت البعثة ما تضمنته مزاعم قطر في شكواها لمحكمة العدل الدولية، مؤكدة أن شكاوى قطر بشأن ما تدعيه من إجراءات تمييزية ضد مواطنيها في الإمارات لا أساس لها. وطالبت البعثة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الدوحة بالوفاء بالتزاماتها، معتبرة إياه أنه الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها.
واعتبرت الإمارات أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي «محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر». وأكدت البعثة على موقف الإمارات الواضح من الشعب القطري، لافتة إلى أن النظام القطري أقحم شعبه في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك.
وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) «تسوية النزاعات» من اتفاق الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق شيكاغو وملاحقه مع كل من الدول الأربع، خصوصاً بشأن إغلاق مجالها الجوي السيادي أمام الطائرات المسجلة في قطر، ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرًا إلى صدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار؛ لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع، وذلك في جلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني. وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار (إيكاو) من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقين سالفي الذكر.
وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقان سالفي الذكر.
يذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة (إيكاو) من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين، ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع، أو تحميلها أي تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، كالأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية، وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية. وبرغم هذا الاعتراض فإن الدول الأربع ستستمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في كافة المجالات التي تتصل باختصاص المنظمة ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم. ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظًا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.
«لجنة الطيران» لـ«عكاظ» : لكل دولة أحقية السيادة في أجوائها
فيما أعلنت «السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر»، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لهم مع قطر إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» التي تنظر القضية،
أوضح رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة الدكتور حسين الزهراني لـ«عكاظ» أن منظمة «إيكاو» تعد تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما تعد محكمة العدل الدولية الفيصل في كافة القضايا المتعلقة بالقوانين الدولية الخاصة بالنزاعات بين الدول، وهي صاحبة الاختصاص والسلطة الأعلى، وكافة آراء المحكمة «استشارية».
وأكد أن «الإيكاو» تجمع كافة الدول بلا استثناء، فيما يجمع مجلس المنظمة دولا اختيرت بـ«الانتخاب» من بين أعضاء المجلس.
وقال: «البند الأول في ميثاق الأمم المتحدة هو «السيادي»، الذي يعني أن لكل دولة أحقية السيادة في أجوائها، وهذا البند كل الدول تتمسك به، والمنظمة لها أحقية المناقشة وليس لها أحقية الفرض، كما أن قرار المحكمة يعد استشاريا».
الإمارات تدحض مزاعم النظام القطري: محاولة لصرف الأنظار
انتقدت بعثة الإمارات في لاهاي ممارسات النظام القطري غير المشروعة من دعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها، ورفضت البعثة ما تضمنته مزاعم قطر في شكواها لمحكمة العدل الدولية، مؤكدة أن شكاوى قطر بشأن ما تدعيه من إجراءات تمييزية ضد مواطنيها في الإمارات لا أساس لها. وطالبت البعثة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الدوحة بالوفاء بالتزاماتها، معتبرة إياه أنه الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها.
واعتبرت الإمارات أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي «محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر». وأكدت البعثة على موقف الإمارات الواضح من الشعب القطري، لافتة إلى أن النظام القطري أقحم شعبه في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك.